اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل التأكد و عدم و عدم التأكد

[القيصر]

اختيار المشاريع الاستثمارية في ظل التأكد و عدم و عدم التأكد

فاصلة-15

فاصلة-18
المذكرة من عملي الخاص .. يعني قمت بطباعتها شخصيا لأحد الاصدقاء

أرجو ان يرقى مضمونها لمستوى تطلعاتكم
يمكنكم تحميل الفصل الثالث مباشرة من على الميديافاير

اضغط هنا برفق لو سمحت


الفهرس:
* مقدمة: "إشكالية" ما هي أهم المعايير المستعملة لاختيار أفضل مشروع اقتصادي؟
* الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول المشاريع الاستثمارية
تمهيـــد
i- ماهية المشاريع الاستثمارية.
i-1 ظهور المشروع الاستثماري.
i- 2 مفهوم المشروع الاستثماري.
i-3 مكونات المشروع الاستثماري.
i-4 أنواع المشروع الاستثماري.
i-5 مراحل المشروع الاستثماري.
ii- دورة حياة المشروع الاستثماري
ii-1 مرحلة ما قبل الاستثمار.
ii-2 مرحلة تنفيذ الاستثمار.
ii-3 مرحلة تشغيل الاستثمار
خاتمة الفصل
الفصل الثاني: تقييم المشاريع و صناع القرارات الاستثمارية
تمهيـــد
i- مفهوم القرار الاستثماري.
ii- أنواع القرارات الاستثمارية.
ii-1 قرارات تحديد أولويات الاستثمار.
ii-2 قرارات قبول أو رفض الاستثمار.
ii-3 قرارات الاستثمارات المانعة تبادليا.
ii-4 القرارات الاستثمارية في ظروف التأكد و المخاطرة و عدم التأكد.
ii-5 القرارات الاستثمارية التي تعتمد على التحليل الوصفي و التحليل الكمي.
iii- المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية.
iii-1 اهمية و مراحل معايير المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية.
iii-1-2 مراحل المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية.
iii-1-3 أهمية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية.
iii-2 طبيعة عملية تقييم المشروعات الاستثمارية.
iii-2-1 عملية تقييم المشاريع الاستثمارية.
iii-2-2 أسس و اهداف عملية تقييم المشروعات الاستثمارية.
خاتمة الفصل
الفصل الثالث: أساليب التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية.
تمهيـــد
i- بيانات و مفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية.
i-1 التدفقات النقدية الخارجة.
i-2 التدفقات النقدية الداخلة.
i-3 القيمة المتبقية.
i-4 العمر الاقتصادي للمشروع.
i-5 القيمة الزمنية للنقود.
i-6 معدل الخصم.
ii- معايير التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية في ظل التأكد التام.
ii-1 المعايير التقليدية.
ii-1-1 معيار فترة الاسترداد.
ii-1-2 معيار معدل العائد على راس المال المستثمر.
ii-2 المعايير الحديثة
ii-2-1 معيار صافي القيمة الحالية للتدفقات المالية.
ii-2-2 معيار مؤشر الربحية.
ii-2-3 معيار معدل العائد الداخلي.
iii- المقارنة بين معدل العائد الداخلي و صافي القيمة الحالية.
iii- معايير التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية في ظل المخاطرة و عدم التأكد.
iii-1 مفهوم عدم التأكد.
iii-2 مفهوم المخاطرة.
iii-3 أثر عدم التأكد و المخاطرة مع المحددات الرئيسية للقرار الاستثماري.
iii-3-1 مع التدفقات النقدية.
iii-3-2 مع الحياة الانتاجية للمشروع.
iii-3-3 الاستثمار المبدئي.
iii-4 اساليب تقييم المشروعات في ظل ظروف اللاتأكد.
iii-4-1 التقدير الشخصي.
iii-4-2 تحليل التعادل.
iii-4-3 أسلوب تحليل المخاطرة.
iii-4-4 تحليل الحساسية.
iii-4-5 أسلوب تعديل سعر الخصم.
iii-4-6 أسلوب شجرة القرارات.
خاتمة الفصل
خاتمة عامة

صور من الفهرس:








جاري تقسيم المذكرة ليتم عرضها على حضراتكم

المصدر: الموسوعة العملاقة لطلبة الجامعات

[القيصر]

مقدمة:
إن موضوع تقييم المشروعات من المواضيع الاقتصادية الحديثة نسبيا مقارنة بالمواضيع الاقتصادية الأخرى، و قد حضي هذا الموضوع باهتمام كبير في البلدان المتقدمة و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و هذا انطلاقا من اهتمامها بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة و الناذرة في تلك الفترة.
كما تعتبر المشروعات من الأدوات الحاسمة التي يتسنى عن طريقها الدول تعبئة و توجيه عناصر الإنتاج اللازمة و الكافية لمقتضيات الانتقال من التخلف و الركود الاقتصادي إلى التطور و التنمية، إذ تشكل و لا تزال بجميع الأفراد، المؤسسات و المنظمات بعدا اقتصاديا و رأسماليا و تنمويا في كافة النشاطات و البنى و القطاعات الاقتصادية، السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية و التي تستعين بها و تهدف من خلالها إلى تحقيق جملة من النتائج المعلنة منها أو غير المعلنة.
و تكمن أهمية موضوع تقييم المشروعات كونه يمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها التوصل إلى قرارات استثمارية ناجحة تضمن تحقيق الأهداف المحددة.
كما قد تكون الأداة التي تساعد في تلاقي الهدر و التبذير في الموارد الناذرة، لذا يمكن القول أن أهمية موضوع تقييم المشروعات تعود أساسا إلى ندرة الموارد الاقتصادية و خاصة راس المال و إلى التقدم العلمي و التكنولوجي و ما يترتب عليه من بدائل و فرص استثمارية و في كافة المجالات، ذلك التعدد الذي يتطلب ضرورة المفاضلة و الاختيار بين الفرص الاستثمارية المتاحة للوصول إلى الفرصة الاستثمارية المناسبة.
و نظرا لكثرة التغيرات المحتملة في العوامل المستخدمة في عملية التقييم كونها عملية تتعامل مع مستقبل مجهول لذا لا بد على القائمين بدراسة الجدوى و تقييم المشروعات من التركيز على المتغيرات الأكثر أهمية التي تساعد على التقليل من درجة المخاطرة و عدم التأكد المرتبطة بالمشروع المقترح.
و قد نتج عن هذا الاهتمام أساليب عدة في تقيم المشروعات في ظل عدم التأكد و التي تتناول معالجة العديد من المتغيرات و الاحتمالات و أثرها على النتائج المرجوة.
كما ذهب اغلب الخبراء الاقتصاديين و رجال الأعمال إلى ضرورة أخذ الدول النامية بعين الاعتبار لحاجة مشاريعها الاستثمارية إلى تعزيز قدرتها التنافسية لأن خاصية كبر الحجم و تعدد الأنشطة و تعقد العلاقة بينهما، تستلزم أساليب خاصة لتحقيق التنسيق بين مراحل إتمام المشروع الاستثماري بشكل يضمن انجاز المشروع ككل في أقل وقت ممكن و أقل تكلفة ممكنة، و هذا ما يدعوها و يفرض عليها التفكير في تحديد و تحديث الأساليب الإدارية التي تأخذ بها هذه المشاريع الاستثمارية، و من خلال هذا العمل سوف يكون اهتمامنا الرئيسي بإشكال البحث الرئيسي المصاغ كما يلي:
ما هي أهم الأساليب المستعملة لاختيار أفضل مشروع استثماري؟
للإجابة عن السؤال و معالجة الإشكال قمنا بصياغة جملة من الفرضيات:
e تتحدد أساليب و معايير تقييم المشاريع بالأهداف المرجوة من هذه الأخيرة.
e يتوقف صواب القرار الاستثماري على مدى الاعتماد على الأساليب و المعايير العلمية في تقيم المشاريع الاستثمارية.
و يمكن إبراز أهمية هذه الدراسة من الجانب النظري الذي يكون فيه إدراكنا بمدى الموقع المتميز الذي تتربع عليه المشروعات الاستثمارية على الصعيد العالمي، و ما ذاك إلا لكونها من المسائل المهمة و المعقدة الشكل الذي جعل منها معلم استقطاب و موضوع بحث متجدد بالنسبة للباحثين و الدارسين أما الجانب التطبيقي فهو أنه لكل مشروع مجموعة من الأنشطة و المراحل التي يجب القيام بها و متابعة المشروع الاستثماري لضمان الاستعمال الأمثل و التسيير الحسن لتلك الموارد قصد القيام بتلك الأنشطة و المهام على أكفأ وجه ممكن.
كما يرجع اختيار موضوع هذا البحث انطلاقا من تجارب بعض المشاريع الفاشلة في الجزائر، و عدم تسليمها في الأوقات المحددة لها و كذا مرجعية الأداء و جودة المنتجات، و نجد أحد أسباب هذا الفشل عدم تطبيق أساليب تقييم المشروعات الاستثمارية.
سيسعى هذا البحث إلى إبراز الأسس العلمية الحديثة في تقييم المشاريع الاستثمارية و ما يتبعها من انعكاسات ايجابية، بتفعيل دور المؤسسة التي تتعاطى المشاريع و مراقبتها.
بهذا القصد الواضح نبدأ بعرض خطة هذا البحث الذي يدور حول أساليب اختيار المشاريع الاستثمارية، و سيتم ذلك من خلال ثلاث فصول، الفصل الأول يهتم بدراسة مفهوم المشاريع الاستثمارية، دورة المشروع الاستثماري و كذا مكونات، أنواع و مراحل المشروع الاستثماري، أما الفصل الثاني يتعرض إلى الأهمية و مراحل أساليب الاختيار بين المشروعات الاستثمارية، و طبيعة عملية تقييم المشروعات الاستثمارية من أسس و أهداف أما الفصل الثالث يتطرق إلى معايير التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية من أساليب تقليدية و أساليب حديثة.
أما الصعوبات التي واجهناها خلال الانجاز هي عدم وجود مراجع تتناول التجربة الجزائرية في مجال تقييم المشروعات.

[القيصر]

الفصل الأول: مفاهيم أساسية حول المشاريع الاستثمارية

تمهيد:
تنطوي الدراسات الاقتصادية على هدف رئيسي و هو تحديد ما اذا كان من الممكن اتخاذ قرار استثماري باقامة مشروع من عدمه، و من ثم واجب علينا في اطار منهجية البناء العلمي التي لا غنى عنها و في اطارها نسعى لالقاء الضوء على المقصود بالمشروع الاستثماري لارتباطه بالهدف الذي يتم من اجله الدراسة الاقتصادية بل الغوص في كل جوانبه الاجتماعية المتوقعة.
و قد تعددت الآراء و التعاريف فيما يتعلق بتحديد مفهوم المشروع الاستثماري أو الاقتصادي لتعدد الجوانب و الاهداف و الأشكال التي يتخذها المشروع.
و من خلال هذا الفصل سوف نتطرق الى:
- ماهية المشاريع الاستثمارية.
- دورة حياة المشروع الاستثماري.

[القيصر]

I -ماهية المشاريع الاستثمارية:
تهتم الدراسة بصفة اساسية بتقييم المشروعات الاستثمارية، و من هنا جاءت الحاجة لالقاء الضوء على ماهية المشروع الاستثماري من حيث: الظهور، مفهومه، انواعه، مراحله.
I-1ظهور المشاريع الاستثمارية:
تتنوع المشاريع و تتعدد و تختلف باحجامها و مواردها و غناها، فمنذ القدم و عبر التاريخ درسنا عن الابراج و العمران و المساجد و عن القلاع و غيرها. من هنا يمكننا القول أن بناء هذه الابراج و المساجد و العمران و القلاع و كذا الجسور و الطرقات اعتبرت من بواكير المشاريع[1].
و إذا كان ظهور المشاريع غير مرتبط موضوعيا بحقبة تاريخية معينة نظرا لتعدد الاطراف الساعية لها، فان القطاع العام كان السباق في وضع و تطوير المشاريع ذات الاحجام الكبيرة، خاصة تلك المشاريع المتعلقة بالتسلح الحربي، اذ يعود الفضل في وضع تطوير المشاريع الى المؤسسات الحربية التي كانت السباقة في تحديد كافة العمليات أو الآليات المرافقة لاقامة تلك المشاريع و إدارتها بما يتناسب مع الأهداف الحربية التفوقية.
"من المعروف أن المشاريع الصغيرة تظهر في كل حقبة و في كل مكان و زمان، و من المعروف بأن المشاريع الضخمة ذات الآجال الطويلة تعتبر بمثابة الغذاء اليومي للمشاريع الصغيرة، و لكافة المؤسسات التي تريد الاستمرارية"، من هنا لا بد من القول بأن أهمية المشاريع تسير جنبا إلى جنب مع احجامها و أنواعها[2].
فأهمية المشروع ترتبط اذا بحجم أعمال و مواصفات المشروع الى جنب حجم الموارد و التكنولوجيا المستخدمة في توفيقه و وضعه في مراحله النهائية من هنا لا بد من تعريف المشروع كمدخل آخر لنبين اهمية المشروع. فما هو اذا تعريف المشروع؟.

[1] - Cliffond. F. Gray and Erik w. latson, project management; the managerial process, second edition, me gray.

[2] - حسن إبراهيم بلوط، إدارة المشاريع، دار النهضة العربية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ص16.

[القيصر]

I- 2مفهوم المشروع الاستثماري:
ينبغي قبل الاقبال على تنفيذ أي مشروع، القيام بتحديد دقيق لمفهوم هذا المشروع لايجاد لغة واضحة و مفهومة لدى القائمين على تنفيذه، لذى سنعرض في هذا المقام بعض التعاريف:
- المشروع الاستثماري هو "اقتراح بتخصيص قدر من الموارد في الوقت الحاضر لتستخدم في خلق طاقة انتاجية، أو اعادة تاهيل طاقة انتاجية قائمة، او توسيعها، بهدف الحصول على منفعة صافية من تشغيلها في المستقبل عبر فترة زمنية طويلة نسبيا[1].
- هو كل تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه أو يديره موظف او منظم يعمل على التاليف و المزج بين عناصر الانتاج و يوجهها لانتاج او تقديم سلعة أو خدمة أو مجموعة من السلع و الخدمات و طرحها في السوق من اجل تحقيق اهداف معينة خلال فترة معينة.[2]
- المشروع هو عبارة عن مجهود يتم القيام به بهدف تحقيق انجاز محدد لمرة واحدة ذو طبيعة خاصة لا تتكرر بنفس الصورة و يتم إنجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية محددة و في حدود ميزانية موضوعية، غالبا ما تكون كبيرة نسبيا.
و يتضح من هذا التعريف ان كل مشروع له سماته الخاصة، و ذلك نظرا لاختلاف الانشطة و المراحل التنفيذية اللازمة لكل مشروع.[3]
- كما أنه مجموعة من الأنشطة التي يمكن تخطيطها و تمويلها و تنفيذها و تشغيلها و تحليلها كوحدة منفصلة.[4]
- هو هدف يراد تحقيقه، بتدخل عدة اطراف في إطار معين، خلال مدة زمنية، باستعمال وسائل محددة، يستدعي اتباع منهجية و أدوات مناسبة.[5]

	[1] - عبد القادر محمد عبد القادر عطية: دراسات الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية مع مشروعات BOT ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع، الاسكندرية، 2001- 2002 ص 5- 6. [2] - عبد المطلب عبد الحميد، دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية. [3] - د. محمد توفيق ماضي:"إدارة و جدولة المشروع"، ص16. [4] - د. سعيد زكي ناصر: "التقييم المالي و الاقتصادي و الاجتماعي للمشروعات"، ص03. [5]- Henri- pierre madres et etienne clet, comment manager un projet, edition d'organisation 2eme tirage 2003 p 08.

[القيصر]

- هو تجميع للموارد التي تنظم لتحقيق اهداف محددة في مواعيد محدودة.[1]
- إن المشروع بمعناه الواسع هو "عبارة عن سلسلة من الأنشطة يتم تصميمها للتوصل الى نتائج محددة في حدود موازنة معينة و في إطار توقيت محدد[2].
و بعد تحديد مفهوم المشروع يمكننا تعريف المشروع الاستثماري على أنه: عملية تخصص الموارد من اجل الحصول على التدفقات النقدية في مدة معينة بغية تطور المؤسسة.[3]
و هو مجموع العمليات و النشاطات المتكاملة التي تستهلك موارد محدودة ) رأس المال، اليد العاملة... الخ( و هي تهدف الى الحصول على عوائد غير مالية نجدها في المشاريع الاجتماعية مثل شبكات المواصلات.[4]
I-3مكونات المشروع الاستثماري:[5]
يشمل كل مشروع بصفة عامة على العناصر التالية:
I-3-1. تكلفة الاستثمار: تتمثل في الإنفاق الذي تقوم به المؤسسة في بداية فترة تنفيذ الاستثمار.
I-3-2.عمر المشروع: يقصد به المدة التي يبقى أثناءها الاستثمار في الاستعمال داخل المؤسسة.
I-3-3.التدفقات النقدية:
* تدفقات نقدية واردة:
و هي عبارة عن العائدات السنوية المتمثلة في المبيعات المنتظرة التي تحققها المؤسسة خلال سنوات عمر المشروع.
* تدفقات نقدية صادرة:
و هي عبارة عن النفقات السنوية المدفوعة من قبل المؤسسة لتشغيل الاستثمار أو المشروع و تتمثل هذه المصاريف بصفة أساسية في اليد العاملة و المواد الأولية.

	[1] - د. محمد الفيومي محمد، إدارة المشروعات، الاسكندرية، جامعة الاسكندرية، كلية التجارة 2001، ص134. [2] - د. نعيم نصير: إدارة و تقييم المشروعات، بحوث و دراسات منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2003، ص 8-9. [3]- Kamel hamdi, "analyse des projets et les finanssement", p5-10. [4] - د. سعيد زكي ناصر: التقييم المالي و الاقتصادي و الاجتماعي للمشروعات، ص19. [5] - د. محمد الحجار:"مدخل إلى الحساب الاقتصادي"، ص55-56.

[القيصر]

* التدفق النقدي السنوي الصافي:
هو الفرق ما بين التدفقات النقدية الواردة و التدفقات النقدية الصادرة.
I-3-4. الحيز المكاني: نعني به موقع المشروع.
I-3-5. مسيري المشروع: أصحاب المشروع أو المشاركين فيه.
I-3-6. القيمة المتبقية: في نهاية حياة كل مشروع غالبا ما تبيع المؤسسة معداتها الممولة عن طريق هذا الاستثمار، بمعنى أن مبالغ من المال تحصل عليه في نهاية السنة الأخيرة لحياة المشروع، و هو مقابل ما تبقى من الوسائل الثابتة.
I- 4أنواع المشروعات الاستثمارية:
يمكن تقييم المشروعات الاستثمارية إلى أنواع مختلفة وفقا لعدد من المعايير أهمها:
* القابلية للقياس.
* العلاقة التبادلية.
* البعد الاجتماعي.
و بالطبع فان طريقة تقييم كل نوع من هذه المشروعات قد تختلف عن طريقة تقييم الأنواع الأخرى في بعض الأبعاد.
I- 4-1. القابلية للقياس: يمكن التفرقة بين نوعين من المشروعات وفقا لمعيار القابلية للقياس.
- مشروعات قابلة للقياس:
و هي تلك المشروعات التي تنتج منتجات أو تولد منافع قابلة للتقييم القدري، هذه المنتجات قد تكون سلعا أو خدمات، و هي غالبا ما تكون لها أسواق تحدد فيها أسعارها و من أمثلة هذه المشروعات الزراعية و الصناعية و السياحية و يلاحظ في هذا الصدد أن إنتاج هذه المشروعات قد لا يباع كله في السوق، و إنما قد يستهلك منه جزءا ذاتيا، كما هو الحال في المشروعات الزراعية، و لكن في كل الأحوال يمكن تقييم هذه المشروعات باستخدام أسعار سائدة في السوق.
- مشروعات غير قابلة للقياس:
و هي تلك المشروعات التي يصعب تقييم منتجاتها بسهولة و دقة في صورة نقدية، دون أن يتطلب ذلك إجراء أبحاث إضافية و وضع افتراضات من قبل المحللين قد لا يعكس في الواقع، و من أمثلة هذه المشروعات تلك المتعلقة بالتعليم و الصحة و البيئة و الصرف و الإصلاح المؤسساتي و غيرها.
I- 4-2.العلاقة التبادلية: تنقسم المشروعات الاستثمارية من حيث العلاقة التبادلية إلى ثلاثة أنواع:
- مشروعات مانعة التبادل:
فهي تلك المشروعات التي تتنافس على قدر محدد من الموارد بحيث يمنع اختيار احدها اختيار الآخر و من أمثلة هذه المشروعات الاختيارية إقامة الجسور من الصلب أو الجسور من الصبة الإسمنتية فوق نهر في مكان معين، أو الاختيار بين إقامة مبنى سكني مكون من 12 طابق و مبنى تجاري من 08 طوابق على نفس الساحة من الأرض و في نفس المكان.
- مشروعات مستقلة:
و هي تلك المشروعات التي لا تمنع إقامة احدهما إقامة الآخر أي أنها مشروعات لا بديلة و لا مكملة، و لا يوجد ارتباط بينهما من الناحية الفنية و من أمثلة ذلك أن يوجد في خطة محافظة أو ولاية أو طريق في مدينة معينة، و إقامة مستشفى في مدينة أخرى، و إقامة ثلاثة نوادي رياضية في مناطق متفرقة خلال مدة الخمسة سنوات المقبلة وفقا لميزانية محددة.
- مشروعات متكاملة:
هي تلك المشروعات التي يلزم إقامة احدهما لإقامة الآخر، و مثال ذلك مشروع مدخل أنابيب بترول خام من البئر، و مشروع إقامة مصفاة للتكرير، فإقامة الثاني لازما لإقامة الأول حتى يكون له منفعة.
I- 4-3. البعد الاجتماعي: تنقسم المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها إلى نوعين:
- مشروعات الإنتاج المباشر:
و هي تلك التي تتولى إنتاج سلع و خدمات و يمكن بيعها مباشرة للجمهور على أساس فردي، و لا يكون البعد الاجتماعي فيها ظاهرا، و بحيث يمكن استبعاد الأفراد الذين لا يدفعون مقابل لها مثال ذلك المشروعات التي تنتج ملابس و سيارات و فواكه و غيرها، أما مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق و المطارات و الموانئ و المياه و الكهرباء فهي تقدم خدمات لها بعد اجتماعي يجعل الحكومة مسؤولة عن توفيرها للجمهور بأسعار معقولة، و يتولى القطاع الخاص وفقا لنظام )BOT(" BuildOperationTransfer" و هو ما يعني البناء، ثم التشغيل لفترة امتياز معينة، ثم التحويل في النهاية للحكومة، و تنطوي مساهمة القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمارات ضخامة المبالغ اللازمة للقيام بها، و كذلك من أهم خصائصه طول فترة الاسترداد و عدم قابلية الأصول للنقل أو التصفية، و وجود بعد اجتماعي يزيد من حساسية الاستثمار فيها يتمثل في كون الخدمات التي تقدمها ضرورية و تمس قطاعا عريضا من المواطنين، كما يوجد بعد سياسي يتمثل في مسؤولية الحكومة عادة عن تقييم هذه الخدمات للجمهور بأسعار معقولة.
I- 5مراحل المشروع الاستثماري:
I- 5-1. مرحلة التعريف أو تحديد المشروع:[1]
إن القيام بمشروع استثماري يتطلب مصاريف مالية، لهذا يجب على المؤسسة أو المستثمر القيام ببعض الدراسات حولها من اجل نجاح هذا المشروع و هذه الدراسات تتمثل فيما يلي:

	[1] - د. ناصر دادي عدون بالاشتراك مع د. نوار محمد فتحي: "دراسة الحالات المالية" دار الآفاق، طبعة 1991، ص47.

[القيصر]

- تشخيص المشكل:
عندما تتعرض المؤسسة إلى أي مشكل مثلا عند اكتشاف أن إحدى الآلات تنتج قطعا فيها عيوب أو خلل يتطلب استبدالها، هذا يدعو إلى القيام باستثمار جديد من اجل تحسين وضعها.
- جمع المشاريع الاستثمارية:
بعد كشف المشكل و تشخيصه يتم تقديم جميع المشروعات المقترحة التي تساهم بها كل مصالح المؤسسة بما فيها المدير العام، و تكون مبنية على أساس البحث المتواصل.
- الانتقاء الأولي للمشاريع:
كثرة الاقتراحات توجب على المؤسسة القيام بعملية التصفية، و هذا لتفادي ضياع الوقت و المال و هذه العملية قد تزيل كل الاقتراحات التي ليست لها مردودية.
I- 5-2. مرحلة التحضير:[1]
تسمى أيضا بدورة إعداد المشروع في هذه المرحلة يجب التأكد من المعطيات المقدمة على مستوى الدورة التعريفية للمشروع، كما يجب القيام بدراسات مختلفة من بينها:
ا- تقدير تكاليف الاستثمار
ب- دراسة السوق: تتضمن هذه الدراسة:
* تحديد نوع و هيكل السوق الذي يعمل في إطاره المشروع.
* تحديد العوامل المحددة للطلب و العرض.
* السياسة السعرية و تحديد أفضل الأسعار لبيع منتجات المشروع.
ج- الدراسة التقنية: في هذه المرحلة يجب:
* تحديد حجم المشروع.
* اختيار موقع المشروع.
* اختيار أسلوب الإنتاج و التكنولوجيا المستخدمة و نوع الآلات.
I- 5-3. مرحلة التقييم:
هذه المرحلة ترتكز على النتائج المعطاة من خلال الدراسات التقنية و المالية التي أجريت في الدورة التحضيرية، و الهدف من هذه المرحلة هو معرفة مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق أهداف محددة تتمحور حول الوصول إلى أقصى عائد و منفعة للمستثمر خاصة و للاقتصاد القومي عامة و ذلك على مدى عمر المشروع.
I- 5-4. مرحلة القرار:
في هذه المرحلة نجد أن صاحب القرار هو المسؤول، حيث يمكنه أخذ قرار بين القرارات التالية:
* رفض المشروع على الأقل في الفترة التي لم يظهر فيها أي عامل جديد و مهم )تقنية جديدة، أسواق جديدة(.
* استئناف الدراسات.
I- 5-5. مرحلة التنفيذ:
هي المرحلة الأكثر أهمية حيث يتم فيها الحصول على كل ما يحتاجه المشروع من رؤوس أموال، وسائل الإنتاج كالمعدات...الخ و التي تمكنه من الشروع في تنفيذها.
I- 5-6. مرحلة ما بعد التنفيذ:
في هذه المرحلة يقوم بمتابعة المشروع الذي تم اختياره بعد الدراسة و محاولة أخذ اختيار أكثر ملائمة في المستقبل. و ذلك بعد تحديد نقاط القوة و الضعف في هذا المشروع.

	[1] - Kamel Hamdi, op.cit, p16-19.

[القيصر]

[القيصر]

II-دورة حياة المشروع الاستثماري:
تتضمن دورة المشروع الاستثماري عددا من المراحل المتتابعة و المتداخلة، و تتضمن كلها سلسلة من العمليات ) المراحل ( الفرعية، بحيث يمكن النظر للمشروع بأنه كائن يمر بمرحلة ما قبل التكوين ثم مرحلة التكوين ثم مرحلة الخروج إلى الحياة، و تنقسم دورة المشروع إلى ثلاثة مراحل:
* مرحلة ما قبل الاستثمار ) دراسات الجدوى (.
* مرحلة تنفيذ المشروع ) القيام بالاستثمار(
* مرحلة تشغيل المشروع ) للإنتاج(.
و لا بد أن يسبق هذه المراحل، التحديد الواضح للأهداف المرغوب تحقيقها فتحديد الهدف يمثل نقطة البداية في التفكير في المشروع، فقد ينصرف الهدف إلى إنشاء الاستثمار في مجال معين و محدد أو تصنيع سلسلة جديدة، أو استخدام مواد خام جديدة.
و تستبعد الأفكار التي لا تتماشى مع الأهداف سواء كانت أهدافا مستثمرة بالقطاع الخاص، أو أهداف مسؤولة التخطيط الحكومي أو هيئة الاستثمار، و يهدف التحديد بتلاقي رجال الأعمال أو القائمين على دراسات الجدوى و المزيد من الجهد و التكلفة التي لا داعي لها.
و هناك ارتباط بين ثلاث مراحل من مراحل تطور المشروع الاستثماري فمرحلة ما قبل الاستثمار على سبيل المثال تتضمن عدة أنشطة متوازية و متداخلة أحيانا مع المرحلة التالية لها و هي مرحلة الاستثمار.
فيتشابه الشكل رقم )1( يتضح هذا التداخل بين ثلاث مراحل.
فمن الشكل يتضح أن مرحلة ما قبل الاستثمار تتضمن دراسة الفرص و الأفكار الاستثمارية و هذه العملية ترتبط بالعملية الثالثة- مرحلة التشغيل- حيث قد يكون مصدر الأفكار الجديدة المتعلقة بالسلع أو إحلال آلة جديدة تكنولوجيا من مشروع قائم فعلا يحتاجها لتحقيق كفاءة في التشغيل هذا النوع من الاستثمار القائم.
كما تأتي الأفكار الجديدة من الآراء التي يبديها عملاء المنشأة أو الموزعين أو المنافسين، كما يتم تنمية الأفكار الجديدة من خلال خطة منظمة داخل المشروع القائم.
و بالتالي فان دراسة الفرص التي توجه القائمين على تشغيل المنشاة القائمة على التوسع و الابتكار و من ثم تحتاج إلى إحلال أكثر تكنولوجية، و من ثم تحتاج إلى دراسة الجدوى لتلك الآلات.
و بمتابعة الشكل رقم )1( يتضح أيضا أن هناك تداخلا بين مرحلة ما قبل الاستثمار و مرحلة التنفيذ، يتمثل في تحرير الصلاحية، الذي يتم أثناء إعداد و إجراء مفاوضات مع مؤسسات التمويل و الموردين، و من ثم التوصل من خلال دراسة الفرص إلى مؤشرات مطمئنة بقدر معقول لجدوى مشروع ما، يبدأ الترويج للاستثمار بالتزامن مع مرحلة تقديم التقرير لجدول المشروع.
و يتم التعرض بشكل موجز للمراحل الثلاث لدورة المشروع و بحيث ينصب التركيز بعد ذلك إلى دراسة المرحلة الأولى التي تحد في إطارها دراسات الجدوى المطلوبة.
و ينبغي التأكيد على مرحلة ما قبل الاستثمار باعتبارها اهتماما رئيسيا و نظرا لان نجاح المشروع أو فشله يتوقف على جودة التحليل التسويقي و الفني و المالي.
كما يمكن التأكيد على أن لا يشكل عنصر التكاليف دراسة الجدوى عقبة في سبيل إجراء دراسة للمشروع و تقدير صلاحيته.[1]

	[1] - عبد القادر محمد عبد القادر عطية: دراسات الجدوى التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية مع مشروعات BOT ، الدار الجامعية للطبع و النشر، الاسكندرية 2000- 2001 ، ص9-10-11.